به گزارش راهبرد معاصر، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با ایجاد مؤسسات اجاره‌داری، بازار اجاره‌بهای مسکن کنترل خواهد شد، گفت: از طریق استارت‌آپ‌ها می‌توانیم رابطه مالک و مستأجر را معنادار سازیم و واسطه‌گری‌ها را کاهش دهیم تا به قشر مستأجر آسیب کمتری وارد شود.
محمد اسلامی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی درخصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی در زمینه مسکن اظهار کرد: در بحث وضعیت مسکن در بدو ورود به وزارتخانه مهمترین اقدام ما روان‌سازی و ایجاد گشایش در تولید و عرضه آن بود تا بتوانیم تولید مسکن را به جریان پایدار تبدیل کنیم.
وی با ابراز اینکه "مهمترین دغدغه ما این بود که بتوانیم شرایط را برای خانه‌اولی‌ها همواره کنیم"، ادامه داد: ما باید می‌توانستیم مسکن مهرهای نیمه‌تمام را تعیین تکلیف کنیم، در حال حاضر جز مواردی که دارای مباحث حقوقی و قضایی هستند، همگی تعیین تکلیف شده‌اند و برخی از واحدها فاقد متقاضی هستند.
وی با تأکید بر اینکه "توانسته‌ایم برنامه تولید 400 هزار واحد مسکونی را در سال‌های 98 و 99 کنار پروژه‌های مسکن مهر در برنامه خود قرار دهیم"، اضافه کرد: یکی از شاخص‌های نیاز مسکن میزان ازدواج‌ها است، در سال 97 در حدود 537 هزار ازدواج ثبت شده که اگر 20 درصد آن توان خرید مسکن داشته باشند، باید برای 80 درصد باقی‌مانده برنامه‌ریزی کنیم. یکی از دو محور برای توانمندسازی ساخت مسکن، فراهم کردن زمین بوده، باید با فراهم کردن شرایط ارائه جواز ساخت مسکن و عرصه زمین، تولید را روان کنیم. فراهم کردن زمین در روستاها و شهرها در دستور کار قرار گرفته و سازمان ملی زمین و مسکن مأموریت یافته تا در جهت پشتیبانی در عرضه زمین اقدام کند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در شورای‌عالی شهرسازی و معماری، این سیاست روان‌سازی شده تا در مکان‌هایی که زیرساخت‌ها فراهم است و معابر پاسخگو هستند، افزایش تراکم صورت بگیرد و در شهرهای کوچک که عرضه زمین کم است در قالب ایجاد شهرک‌ها زمین‌های لازم فراهم شود، گفت: با هماهنگی در شورای پول و اعتبار، تلاش شده منابع مالی که در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد، به خریداران منتقل شود و به این منابع افزایش قابل‌توجهی داده شود.
اسلامی اظهار کرد: تلاش شده تا منابع مالی که سال گذشته 100 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، افزایش یابد و عدد فرضی سالانه حدود 27 هزار میلیارد تومان را برای پشتیبانی این برنامه که بتواند 60 درصد مبلغ ساخت را به‌عنوان معدل قیمت تمام‌شده در نظر گرفته شده است، تأمین کند.
وی با یا‌دآوری اینکه "اگر دوره تسلسل تحولات قیمت مسکن در بازار را مشاهده کنید رابطه مستقیمی با تحولات نرخ ارز دارد"، گفت: در زمینه اجاره‌بها براساس قانون ساماندهی، ایجاد مؤسسات اجاره‌داری که بتواند به‌صورت حرفه‌ای بازار را ساماندهی کند، در دستور کار قرار گرفته و از طریق استارت‌آپ‌ها می‌توانیم رابطه مالک و مستأجر را معنادار سازیم و واسطه‌گری‌ها را کاهش دهیم تا به قشر مستأجر آسیب کمتری وارد شود.
عضو کابینه دولت دوازدهم با تأکید بر اینکه "باید توجه کنیم التهابات موجود در بازار که متأثر از تحرکات دشمن است، دامن مسکن را نیز گرفته"، اضافه کرد: باید با هوشیاری و پایداری با تولید حداقل 500 هزار واحد با این تحرکات مقابله کنیم.
منبع: تسنیم